المستقبل
تواصلت التحرّكات الاحتجاجية السياسية والشعبية المندّدة بقرار المحكمة العسكرية تخلية سبيل الإرهابي ميشال سماحة، وأبرزها أمس صرخة نوّاب 14 آذار و»اللقاء الديمقراطي» من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ضدّ القرار، وإعلان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة رفض «أن تتحكّم مجموعة القمصان السود بمصير الشعب اللبناني». فيما استمرّت الاتصالات من أجل ملء الشواغر في المجلس العسكري، مسجّلة تقدّماً مع معظم المكوّنات الحكومية مقابل اعتراض من كتلتَي حزب «الكتائب اللبنانية» والرئيس ميشال سليمان الوزاريتين وانتظار قيادة الجيش الأسماء المقترحة التي «لم تُطرح» حتى اليوم.
أمام الضريح
بالتزامن مع اعتصامات في المناطق ومن بينها اعتصام أهالي الموقوفين الإسلاميين أمام المحكمة العسكرية رفضاً لما اعتبروه «تمادياً في عدم بتّ مصير أبنائهم الموقوفين»، محمّلين الدولة مسؤوليتهم ومطالبين بالعفو عنهم أسوة بسماحة، أكد الرئيس السنيورة من أمام ضريح الحريري بحضور حشد من نوّاب 14 آذار و»اللقاء الديمقراطي» أنّ قرار المحكمة «استخفاف بدماء الشهداء الأبطال والأبرار وتشجيعاً على الاستمرار في القتل والاغتيال».
وإذ أيّد إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وصلاحياتها، اعتبر السنيورة أنّ اللبنانيين «كانوا على حقّ عندما قرّروا الاستعانة بالقضاء الدولي لأنّهم كانوا متوجّسين من أن لا يتم إحقاق العدالة عبر المؤسسات اللبنانية»، مضيفاً أنّ مجموعة القمصان السود «تدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرّر موقفها بأنّها تتصدّى للكيدية والنكد فيما الكيدية معروف موقعها ومصدرها ومَن يمارسها ومَن يقف خلفها». وتساءل: «هل من المعقول أن يتم اعتقال بعض الشبان ورميهم في السجون لسنوات من دون محاكمة لمجرّد الاشتباه بهم، فيما يُطلق سراح مجرم إرهابي اعترف بجريمته وأدان نفسه ومَن هم وراءه علناً وجهاراً؟».
التعيينات العسكرية
في الغضون استمرت الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومرجعيات المكوّنات الحكومية من أجل فتح الطريق أمام تفعيل العمل الحكومي من بوّابة التعيينات العسكرية التي طالما طالب بها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون متمسّكاً بتسميته العضوَين المسيحيين في المجلس كمدخل لعودة وزرائه إلى مقاعد الحكومة.
وكشفت مصادر وزارية متابعة للاتصالات لـ»المستقبل» أنّ برّي قطع شوطاً مهمّاً في هذا الملف مع معظم المكوّنات الحكومية، وأنّه ذهب أبعد من ذلك من خلال موافقته على أن يسمّي عون العضو الشيعي أيضاً. وأضافت المصادر أنّ رئيس المجلس اتّصل بقائد الجيش العماد جان قهوجي متمنياً «التعاون» في هذا الشأن من أجل إعادة تسهيل عمل الحكومة، وهو ما أكّده قهوجي لـ»المستقبل»، لكنه أوضح أنّ أحداً «لم يطرح عليّ أو على وزير الدفاع أي اسم، كما أنّني لم أطرح أي اسم من جهتي بخلاف ما أُشيع».
لكن المصادر الوزارية أوضحت لـ»المستقبل» أنّ مكوِّنين حكوميين ما زالا يعترضان على تسمية النائب عون لعضوَي المجلس المسيحيين، وهما كتلتا وزراء «الكتائب» والرئيس سليمان، ويطالبان بأن يتولّيا تسمية أحد العضوَين مقابل تسمية الثاني من النائب عون.
تواصلت التحرّكات الاحتجاجية السياسية والشعبية المندّدة بقرار المحكمة العسكرية تخلية سبيل الإرهابي ميشال سماحة، وأبرزها أمس صرخة نوّاب 14 آذار و»اللقاء الديمقراطي» من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ضدّ القرار، وإعلان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة رفض «أن تتحكّم مجموعة القمصان السود بمصير الشعب اللبناني». فيما استمرّت الاتصالات من أجل ملء الشواغر في المجلس العسكري، مسجّلة تقدّماً مع معظم المكوّنات الحكومية مقابل اعتراض من كتلتَي حزب «الكتائب اللبنانية» والرئيس ميشال سليمان الوزاريتين وانتظار قيادة الجيش الأسماء المقترحة التي «لم تُطرح» حتى اليوم.
أمام الضريح
بالتزامن مع اعتصامات في المناطق ومن بينها اعتصام أهالي الموقوفين الإسلاميين أمام المحكمة العسكرية رفضاً لما اعتبروه «تمادياً في عدم بتّ مصير أبنائهم الموقوفين»، محمّلين الدولة مسؤوليتهم ومطالبين بالعفو عنهم أسوة بسماحة، أكد الرئيس السنيورة من أمام ضريح الحريري بحضور حشد من نوّاب 14 آذار و»اللقاء الديمقراطي» أنّ قرار المحكمة «استخفاف بدماء الشهداء الأبطال والأبرار وتشجيعاً على الاستمرار في القتل والاغتيال».
وإذ أيّد إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وصلاحياتها، اعتبر السنيورة أنّ اللبنانيين «كانوا على حقّ عندما قرّروا الاستعانة بالقضاء الدولي لأنّهم كانوا متوجّسين من أن لا يتم إحقاق العدالة عبر المؤسسات اللبنانية»، مضيفاً أنّ مجموعة القمصان السود «تدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرّر موقفها بأنّها تتصدّى للكيدية والنكد فيما الكيدية معروف موقعها ومصدرها ومَن يمارسها ومَن يقف خلفها». وتساءل: «هل من المعقول أن يتم اعتقال بعض الشبان ورميهم في السجون لسنوات من دون محاكمة لمجرّد الاشتباه بهم، فيما يُطلق سراح مجرم إرهابي اعترف بجريمته وأدان نفسه ومَن هم وراءه علناً وجهاراً؟».
التعيينات العسكرية
في الغضون استمرت الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومرجعيات المكوّنات الحكومية من أجل فتح الطريق أمام تفعيل العمل الحكومي من بوّابة التعيينات العسكرية التي طالما طالب بها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون متمسّكاً بتسميته العضوَين المسيحيين في المجلس كمدخل لعودة وزرائه إلى مقاعد الحكومة.
وكشفت مصادر وزارية متابعة للاتصالات لـ»المستقبل» أنّ برّي قطع شوطاً مهمّاً في هذا الملف مع معظم المكوّنات الحكومية، وأنّه ذهب أبعد من ذلك من خلال موافقته على أن يسمّي عون العضو الشيعي أيضاً. وأضافت المصادر أنّ رئيس المجلس اتّصل بقائد الجيش العماد جان قهوجي متمنياً «التعاون» في هذا الشأن من أجل إعادة تسهيل عمل الحكومة، وهو ما أكّده قهوجي لـ»المستقبل»، لكنه أوضح أنّ أحداً «لم يطرح عليّ أو على وزير الدفاع أي اسم، كما أنّني لم أطرح أي اسم من جهتي بخلاف ما أُشيع».
لكن المصادر الوزارية أوضحت لـ»المستقبل» أنّ مكوِّنين حكوميين ما زالا يعترضان على تسمية النائب عون لعضوَي المجلس المسيحيين، وهما كتلتا وزراء «الكتائب» والرئيس سليمان، ويطالبان بأن يتولّيا تسمية أحد العضوَين مقابل تسمية الثاني من النائب عون.
0 comments:
إرسال تعليق